آژانس تعهدات كشورهاي دارنده فناوري پيشرفته هسته‌اي را راستي‌آزمايي كند
ايران در بيانيه‌اي پيشنهاد كرد كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تعهدات كشورهاي داراي فناوري پيشرفته هسته‌اي را مورد راستي‌آزمايي قرار دهد.

هيئت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سومين نشست كميته مقدماتي كنفرانس 2010 بازنگري NPT در بيانيه‌اي ضمن تاكيد بر حق غيرقابل انكار كشورها در بهره‌مندي از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي، خواستار تلاش كشورهاي دارنده فناوري هسته‌اي به منظور كمك به توسعه بهره‌برداري صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي شد و رفتار كشورهاي غربي دارنده فناوري هسته‌اي در عدم تلاش در اين راستا و حتي سنگ اندازي در مسير بهره‌برداري از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي را مورد انتقاد و سؤال جدي قرار داد. در بيانيه كشورمان آمده است: ماده 4 معاهده ‌NPT با هدف ايجاد توازن بين نگراني‌هاي امنيتي از يك سو و نيازها و ضرورت‌هاي توسعه اقتصادي – اجتماعي به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از سوي ديگر، بر «حقوق غيرقابل تفكيك و غير تبعيض‌آميز تمامي اعضاي معاهده براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هسته‌اي براي اهداف صلح‌آميز» تاكيد كرده است و مشاركت در تبادل تجهيزات، مواد و اطلاعات فني و علمي در بالاترين حد ممكن براي استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي را، به منظور برطرف كردن هرگونه مسئله و نگراني اعضاي معاهده، مورد تاكيد قرار داده است. بيانيه مذكور با اشاره به اينكه ماده 4 ‌NPT تلاش دارد كشورهاي غيردارنده سلاح هسته‌اي را براي الحاق به معاهده و پايه‌گذاري رژيم عدم گسترش تشويق كند، مي‌افزايد: اين ستون اصلي معاهده، افزايش نياز به انرژي هسته‌اي در جهان سوم را مورد توجه قرار داده است. اين بيانيه با اشاره به روند رو به رشد نياز منطقه خاورميانه به انرژي هسته‌اي صلح‌آميز و اعلام حمايت كشورمان از ابتكارات جديد همسايگان ايران براي حركت به سمت بهره‌وري صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي اعلام كرده است: روند جديد تقاضاهاي منطقه‌اي، يك بار ديگر موضع دولت ايران در خصوص نياز به منابع مختلف انرژي به منظور تامين تقاضاهاي آينده را تاييد مي‌كند. در ادامه اين بيانيه با تاكيد بر اين نكته كه در بسياري از اصول معاهده ‌NPT حق غيرقابل اجتناب همه دولت‌هاي عضو معاهده در استفاده برابر و بدون تبعيض از فناوري هسته‌اي صلح‌آميز، پيش بيني شده، تاكيد شده است: چنين حقي از منظر «دسترسي به علم و فناوري به عنوان يك حق انساني» و از منظر «برقراري توازن بين «حقوق» و «تعهدات»، كه اساس هر سند حقوقي است، ثابت شده و مسلم است. بيانيه مذكور مي‌افزايد: عليرغم تاكيد جدي معاهده بر استفاده از انرژي صلح‌آميز هسته‌اي و توسعه علوم و فناوري مرتبط با آن، برخي كشورهاي دارنده تسليحات اتمي در يك روند تقابلي، به بهانه تقويت رژيم عدم اشاعه، اقدام به تاسيس گروه‌هاي كنترل صادرات مانند NSG كرد‌ه‌اند تا راه را براي اعمال محدوديت‌هاي بيشتر بر كشورهاي غيردارنده سلاح‌هاي اتمي باز كنند اما اين امر در تقابل صريح با روح و مفاد NPT قرار دارد و لذا جمهوري اسلامي ايران خواستار بازنگري در محدوديت‌هاي ايجاد شده براي انتقال مواد، تجهيزات و فناوري‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي به كشورهاي در حال توسعه است. اين بيانيه در پايان پيشنهاد كرده است كه تعهدات كشورهاي داراي فناوري پيشرفته هسته‌اي در غرب مورد راستي آزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار گيرد