سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

حکم دیوان عالی کشور درباره برخی متهمان پرونده کرسنت/

حکم محکومیت و انفصال خدمت برای مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران

با رای دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال از خدمات دولتی آقای علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر اعضای هیئت مدیره این شرکت در دوره اول وزارت مهندس زنگنه تایید شد.

 

 به گزارش نفت نیوز؛ این حکم که در ارتباط با قرارداد کرسنت صادر شد قطعی است و هیچ مرجعی در سه قوه نمی تواند آنرا نقض کند.

بر اساس این گزارش باتلاش مستمر قوه قضاییه فساد در پرونده قرارداد کرسنت برای دادگاه لاهه ثابت شد.

پیگیری قوه قضاییه برای کشف اسناد توسط پلیس ضد فساد انگلیس (FSO) در دفتر عباس یزدان پناه و جمع اوری اسناد در بانک های خارجی نقش موثری در اثبات فساد در این قرارداد برای دادگاه لاهه داشت.دیوان عالی کشور حکم محکومیت و انفصال خدمت علی کاردر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران را تایید کرد

هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران نیز پس از رو شدن این اسناد و سایر ادله غیر قابل انکار؛ به ریاست بیژن زنگنه وجود فساد در کرسنت را پذیرفت اما مساله را در مراجع قضایی پیگیری نکرد!

در دولت روحانی نیز  بیژن زنگنه در یک اقدام مشکوک مجدداً تیم کرسنت را که حکم محکومیت در دادگاه داشتند در برخی پست های کلیدی بکارگیری کرد. انعکاس احکام انتصاب این مدیران به دادگاه لاهه تاثیر نامطلوبی برای ایران و به نفع طرف اماراتی داشت. آنها می گویند اگر این افراد محکوم شدند چرا مجدداً در پست های دولتی بکار گرفته شدند!

نکته قابل تامل اینکه برخی از همین محکومان در بحث قراردادهای جدید نفتی هم نقش آفرینی کرده و هماهنگ با متولیان باشگاه نفت و نیرو از IPC حمایت می کنند!

طرف اماراتی در دادگاه لاهه درخواست حدود 14 میلیارد دلار خسارت کرده است. از طرفی برخی کارشناسان خسارت قرارداد کرسنت را برای کشور با لحاظ عدم النفع 50 میلیارد دلار برآورد کرده اند.

به نظر می رسد با محکومیت اعضای هیئت مدیره نفت توسط دیوان عالی کشور و اثبات فساد روند پرونده به نفع ایران رقم بخورد اما این مساله مشروط به پیگیری درست از طرف مسئولان وزارت نفت است.

حکم دیوان عالی کشور در حالی صادر شد که برخی آقازاده ها و محکومان کرسنت برای اطاله دادرسی تلاش گسترده ای داشتند.

بر اساس آخرین خبر دریافتی به نفت نیوز آقای دکتر نوری داور منتخب ایرانی در قرارداد کرسنت که از طرف شرکت ملی نفت در دولت دهم معرفی شده بود و نقش موثری در محکومیت طرف اماراتی داشت به تازگی از این سمت حذف شد.

علاوه بر آقای کاردر افرادی دیگری همچون کاظم پور اردبیلی؛ میرمعزی و سایر اعضای اسبق هیئت مدیره نفت نیز در فهرست محکومین این پرونده هستند.

گفتنی است رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت گاز که در زمان انعقاد کرسنت که امضا کننده و فرد اصلی این پرونده است در بهمن ۹۴بر اساس حکم دادگاه به انفصال از خدمت محکوم شد. وی از ابتدای دولت یازدهم به سمت مدیر عاملی شرکت نفت منصوب شده بود.

telegram 19dey.com

اخبار مرتبط

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١١-٠۶-١٣٩۵, ١٩:١٩

   

پر مبحث ترین ها